دولار السوق السوداء يتخطى عتبة الـ30500 ليرة

0

يستمر سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالارتفاع، اذ تخطى يوم أمس عتبة الـ30 ألف.

 

وقد سجّل الدولار الأسود صباح اليوم الجمعة 5/8/2022 30600 ليرة لبنانية للشراء و30500 ليرة لبنانية للبيع.

 

 

وفي خطوة خـــ.ــطيرة، أعلنت المصارف العاملة في ‏لبنان الاضـــ.ــراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في ٨ آب ٢٠٢٢، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في ‏العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.‏

 

 

وعقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً بتاريخ 4 آب 2022، تداول فيه في موضوع الدعاوى الكيدية التي تتـــ.ــعرّض لها ‏المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية ‏على أحد‎.‎

 

 

وإذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حدّاً أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين ‏المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق ‏القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً. ويزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جزرية تتناول حرّيات الأشخاص ‏وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعـــ.ــرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، مما يحدث بالغ الضـــ.ــرر ليس للقيّمين على ‏المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين‎. ‎

 

 

ومن الأمثلة على ما تقدّم، عدم فهم هذه المرجعيات لمعنى الرأي المخالف‎” “Adverse Opinion” ‎الذي أصدره مفوضو المراقبة ‏الجدّيون لا سيّما الدوليون منهم مؤخراً، لدى مراجعة الحسابات المالية ليس فقط للمصارف، بل ربما لجميع الشركات العاملة في لبنان. ‏وقد سها عن بالهم أن الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي هو ضـــ.ــحية مـــ.ــخاطر نظامية‎ systemic risk ‎وليس ناتجاً عن ‏تصرفات فردية اتخذتها المصارف أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية حتى يجري تحميل المسؤولية لأفراد‎.‎

 

 

ولو كانت هذه المرجعيات تقرأ أسباب هذا الرأي المـــ.ــخالف، ولو كانت ستفهم هذه الأسباب إن قرأتها، ولو استعانت بخبير محاسبة ‏يوضحها لها قبل اتخاذ قرارها، لكانت علمت أن أسباب الرأي المخالف لا تعود إلى تزوير الحسابات، بل تعود إلى استحالة تطبيق ‏قواعد المحاسبة الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد التي هي من مسؤولية الدولة التي أوصلتنا اليها وليس بسبب ‏المصرف المعني، مثل عدم توحيد سعر صرف‎ IAS 21 ‎أو التضخم المفرط‎ IAS 29 ‎أو سواه. وأن الرأي المخـــ.ــالف لا يعني أن الشركة ‏المعنية أو المصرف المعني يحاول إخفاء الارباح، بل على العكس، لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكناً، لكانت الخـــ.ــسائر ‏زادت ولم تنقص.‏

 

 

ومن هنا، إن جمعية مصارف لبنان لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل، بسبب ورود شـــ.ــكوى ‏جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزّع لها أرباحاً في وقت لم ‏يحقّق المصرف أرباحاً ليوزعها

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!