بل نحاول الوصول إلى أفضل الممكن”.

0

أوضح وزير العمل مصطفى بيرم أن “الظرف الاقتصادي المرهـــــ.ــق ألقى بثـــــ.ــقله على الحلقة الأضعـــــ.ــف المتمثلة بالعمال، وبالتالي تعديل الحد الأدنى للأجور أصبح أمراً ضرورياً”، وقال: “رغم وقوفي إلى جانب العمال أولاً، يجب الأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب العمل والشركات لعدم التسبب بإرهاقهم خصوصاً أن قسماً كبيراً من الشركات قد لا يستطيع دفع مبالغ كبيرة”.

 

 

وأشار في حديث لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “الكثير من أصحاب الشركات في المؤسسات الخاصة قد بادروا تلقائياً إلى القيام ببعض التعديلات على الرواتب من دون أن يتم التصريح عنها للضمان الاجتماعي خوفاً من دفع نسب إضافية على الاشتراكات للضمان أو تعويضات نهاية الخدمة، بحجة أنه لا يمكن تحميلهم وزر الأزمـــــ.ــة الاقتصادية كاملة”.

 

 

 

وأضاف, “بعد الكثير من عمـــــ.ــليات التفاوض والأخذ والرد تم الاتفاق على إعطاء مبلغ مليون و325 ألف ليرة لبنانية لموظفي القطاع الخاص، على أن تغطي لحدود الـ4 ملايين ليرة لبنانية كـــــ.ــحد أقصى”.

 

 

 

وتابع, “اليوم بعد أن تم الاتفاق مع لجنة المؤشر سنرفع المحضر إلى الحكومة التي تكرس الأمر بمرسوم ويبدأ قبض الزيادات في شهر نيسان المقبل”.

 

 

 

وقال إن “هذه الزيادة تغطي عملياً ما نسبته 80% من العاملين في القطاع الخاص وكل من يخـــــ.ــضعون لقانون العمل، أي ما يزيد على 275 ألف عائلة”، وأكد أن “عمل لجنة المؤشر مستمر وعندما تجد أن الظروف تستدعي أن نقوم بتعديل إضافي سنقوم بذلك بالتفاهم، وهذا اتفقنا عليه وصولاً إلى حـــــ.ــد أدنـــــ.ــى رسمي للأجور تتبناه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق مع نسب التضـــــ.ــخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلد بما يتناسب مع القابليات الموجودة في البلاد”.

 

 

 

واعترف بيرم بأن الزيادة ليست كافية في ظل الظرف الاقتصادي الصعـــــ.ــب، ولفت إلى أنها “عملياً نوع من الدعم أو مساعدة للطـــــ.ــوارئ”،وشدد في المقابل على “حق العمّال بالعيش الكريم وتوفير سبل الحياة”.

 

 

 

وتابع: “للأسف نعيش في ظرف اقتصادي صعـــــ.ــب جداً ونحاول العمل على قاعدة ما لا يدرَك كله لا يُترَك جله”, واوضح أن “رفع الحـــــ.ــد الأدنـــــ.ــى للأجور يتطلب تحريك وسير الدورة الاقتصادية والخروج من الانكـــــ.ــماش”.

 

 

 

وفيما يتعلق برفع رواتب القطاع العام، لفت إلى أنه “تم تضمين المادة 135 بمشروع الموازنة التي تنص على أن يعطى القطاع العام راتباً إضافياً على الراتب لمدة سنة على ألا تقل المساعدة عن مليوني ليرة ولا تزيد على 4 ملايين ليرة، وما دام القرار مرتبطاً بإقرار الموازنة التي تُدرس في المجلس النيابي وستأخذ وقتها وإلى حين إقرارها في مجلس النواب، قررت الحكومة الاستمرار بالمنحة السابقة والتي هي عبارة عن نصف راتب”.

 

 

 

وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، برفع الحـــــ.ــد الأدنـــــ.ــى للأجور إلى 7 ملايين ليرة لبنانية (نحو 250 دولاراً)، وشرح بيرم أن “الأسمر يتكلم باسم العمال أما وزير العمل فعليه أن تكون نظرته متوازنة”، وتابع: “رغم ميلي للطرف الأضـــــ.ــعف أي العمال، ولكني مسؤول أيضاً عن أصحاب العمل، وهم غير قادرين على تحمّل هذه الزيادات في الظرف الراهن, نحن لا نريد التسبب بأي ضـــــ.ــرر ولا أستطيع تحمل مسؤولية إقفال الكثير من المؤسسات أو طرد موظفين بل نحاول الوصول إلى أفضل الممكن”.

 

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!