“الجمهورية”: في 2020.. لا كهرباء ولا رواتب !

كتب الصحافي انطوان فرح مقالاً في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان ” 2020: لا كهرباء، لا رواتب، والعجز صفر”، قال فيه ان ما يجري منذ 17 تشرين الأول، شَكَّل، وعن غير قصد طبعاً، نوعاً من التغطية لتداعيات الأزمة المالية التي وصلت الى مرحلة متقدمة من الانهيار منذ مطلع 2019. لكن الحقائق القاسية، سوف تتكشّف فور تشكيل حكومة جديدة، وبدء النقاشات للاتفاق على خطة الانقاذ.

واضاف الكاتب ان اللبنانيين بدأوا يشعرون بثقل الأزمة في الاشهر الثلاثة الأخيرة من خلال تطورين:

أولاً – تراجع سعر الليرة في السوق الرديفة، في موازاة توقّف المصارف عن تزويد الناس بالدولار بالسعر الرسمي الثابت حتى الآن، الأمر الذي أدّى سريعاً الى ارتفاع اسعار السلع، وتدنّي القدرة الشرائية للمواطن بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة.

ثانياً – الاجراءات المصرفية في وقف ضَخ المال على كل المستويات، وفرض الـCapitals control ووقف الاعتمادات والتسهيلات للقطاع الخاص، أدّت الى تراجع حركة الاعمال بنسبة كبيرة، تمّت ترجمتها حتى الآن بارتفاع دراماتيكي في عدد العاطلين عن العمل، وفي تقاضي قسم من موظفي القطاع الخاص نصف راتب، وفي توقّف أعمال قسم كبير من المهن الحرة.

خارج إطار هذين التطورين، لم يشعر اللبنانيون بعد بعمق الأزمة، والمفاعيل الحقيقية سوف تظهر يوم نُغلق ملف الأزمة السياسية بصورة مؤقتة، ونبدأ البحث عن كيفية الخروج من الأزمة المالية. في هذه اللحظة سوف تتكشّف الحقائق التالية:

أولاً – انّ اعادة تمويل الدولة عن طريق الاقتراض بواسطة إصدار سندات أصبح أمراً من الماضي، ولن يكون في مقدورنا اعتماده قبل سنوات طويلة. وهذا يعني أنّ علينا أن نبحث عن وسائل تمويل جديدة.

ثانياً – إنّ قطاعنا المصرفي الذي كان عصب الاقتصاد، سيكون في حاجة الى إعادة رسملة، وربما الى عمليات دمج في ظروف صعبة، يغيب فيها الدعم والتحفيز الذي كان يؤمّنه مصرف لبنان في السابق لعمليات شبيهة.

ثالثاً – القطاع الخاص الذي يتعرض منذ سنوات لعملية قضم تصاعدية في حجم أعماله سوف يحتاج بدوره الى عملية تمويل لكي يتمكّن من الاقلاع مجدداً