إضـــ.ــراب القطاع العام يحـــ.ــكم قـــ.ــبضته على قروض مصرف الإسكان

0

مع دخول إضـــ.ــراب القطاع العام شهره الثاني، تتراكم الخـــ.ــسائر اليومية على خزينة الدولة بالمليارات مع كل يوم إضافي من إقفال ‏مؤسسات القطاع العام وإداراته ودوائره… والأضرار تصيب هيكل القطاعات الاقتصادية بكل مقوّماتها، أما الحلول فتنتظر حماسة مَن ‏بيده القرار‎…‎

 

 

وليس مصرف الإسكان سوى واحد من المتضـــ.ــرّرين من هذا الإضـــ.ــراب، إذ لا تزال طلبات طالبي الحصول على قرض من المصرف ‏إن كان للسكن أو للترميم أم للطاقة الشمسيّة، عالقة عند إضراب القطاع العام المفتوح، بما يمنعهم من تأمين المستندات الـــ.ــضروريّة ‏المطلوبة‎…‎

 

 

وفي السياق، تُفيد مصادر معنيّة “المركزية” أن عدد زوّار الموقع الإلكتروني التابع لمصرف الإسكان، بلغ 170 ألفاً ما يدلّ على أنه ‏‏”لا يوجد أي خلل في عمل الموقع الإلكتروني، إنما ما يؤخّر طلبات الحصول على قرض من مصرف الإسكان، هو إضراب موظفي ‏القطاع العام الذي بدأ بعد نحو أسبوع من إطلاق الموقع الإلكتروني المذكور… وقد دخل الإضـــ.ــراب أسبوعه السابع ما يمنع على طالب ‏القرض إنجاز الأوراق الثبوتيّة المطلوبة لاكتمال ملف الطلب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الإفادة العقارية، رخصة إسكان ‏مصادق عليها، إفادة اتفاق وتخطيط، إفادة نَفي ملكيّة، إخراج قيد فردي وعائلي، سجل عدلي، وإفادة راتب من صندوق الضمان ‏الاجتماعي‎…”.‎

 

 

وتُلفت إلى أن “كل تلك الأوراق أساسية وضروريّة توجب على طالب القرض تقديمها لمصرف الإسكان للبت بها، إذ لا يكفي أن ينشر ‏طالب القرض المعلومات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للمصرف فقط، بل عليه تسليم الأوراق الثبوتية للتحقق من المعلومات ‏الواردة على الموقع، لا سيما ما يتعلق بإثبات أن طالب القرض هو لبناني‎”.‎

 

 

‎… ‎بفعل إضـــ.ــراب إدارات ودوائر القطاع العام ومؤسساته، كل تلك المستندات لا تزال عالقة ويعـــ.ــجز طالبو الحصول على القرض ‏تأمينها، ما يعرقل عملـــ.ــية تسيير الطلبات، فهل يُنصَف موظفو القطاع العام، كي يُنصَف الاقتصاد ومؤسساته وقطاعاته؟‎!‎

 

 

المصدر :المركزية

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!